قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی
قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی
قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شرط وجود مقررات الزام آور کنترلی و بازنگری و نظارت می تواند انتظارات قانون گذار و ذی نفعان را برآورده سازد.این قانون مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/7/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

به استناد حافظه تاریخی تا قبل از تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی نیز شرکت های ریلی بخش خصوصی و تعاونی تشکیل و در حال فعالیت بودند بنابراین وضع این قانون منجر به شروع فعالیت بخش خصوصی در حوزه ریلی نشده بلکه تصویب این قانون چارچوب های جاری را نظام مند و دارای پشتوانه قانونی نموده است.

در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان عدم وجود قانون برای رویه های جاری در راه آهن می توانست با ورود سلیقه های جدید تغییر یابد و شرایط نامطمئنی برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری های جدید وجود داشت، با تصویب این قانون شرایط تقریبا پایدار گردید.

اما باید گفت قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شرط وجود مقررات الزام آور کنترلی و بازنگری و نظارت می تواند انتظارات قانون گذار و ذی نفعان را برآورده سازد و به نقطه عطفی در حوزه حمل و نقل ریلی تبدیل شود که نقش و جایگاه حمل و نقل ریلی را به صورت قابل توجهی افزایش دهد.

این قانون مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

فایل ارائه شده در این مطلب کتابی با عنوان “قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به انضمام آیين نامه ها و دستورالعمل ها” میباشد که به همت دفتر تشکيلات و روشها در سال ۱۳۹۳ گردآوري شده و توسط دفتر روابط عمومی راه آهن ج.ا.ا منتشر شده است.

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

اطلاعات کتاب:

موضوع و پدید آورندگان:
موضوع: ضوابط و مقررات/حدود اختيارات و مسئوليت ها/ آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با نقش ذينفعان در زير بخش حمل و نقل ريلي
پدید آورندگان: معاونت توسعه مديريت و منابع/ دفتر تشكيلات و روشها/ دفتر مرکزي و حوزه مدير عامل/دفتر روابط عمومي و دفتر حقوقي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
حجم | نوع فایل
۱/۱ MB |  نوع فایل: PDF
سال انتشار
مهرماه۱۳۹۳ | دفتر روابط عمومی